التطوير المؤسسي بوزارة الري للنهوض بالعمل
كتب : عطيه ابراهيم فرج
في إطار الجهود المستمرة لتحديث منظومة العمل الحكومي، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً موسعاً لمتابعة إجراءات التطوير المؤسسي بالوزارة، واستعراض موقف إعادة هيكلة عدد من المصالح والهيئات التابعة لها، بما ينعكس إيجاباً على رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
التطوير المؤسسي ركيزة أساسية للنهوض بمنظومة العمل :
أكد الدكتور سويلم أن التطوير المؤسسي يُعد أحد المحاور الرئيسية لرفع كفاءة منظومة العمل بالوزارة، في إطار مستهدفات “الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0″، مشدداً على أهمية تطوير الهياكل التنظيمية وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بصورة واضحة، بما يحقق التكامل بين مختلف القطاعات والجهات، ويرفع كفاءة تنفيذ المهام المنوطة بها.
تعزيز التكامل والرقمنة لرفع كفاءة الأداء :
وشدد الوزير على أهمية مواكبة عملية التطوير المؤسسي للتطورات المتسارعة في أساليب الإدارة الحديثة والتحول الرقمي، مع ضرورة الاستفادة من تطبيقات الرقمنة ونظم المعلومات في تطوير منظومة العمل، ورفع كفاءة تداول البيانات، ودعم اتخاذ القرار، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في الأداء المؤسسي.
كما أكد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين المصالح والهيئات التابعة للوزارة، ووضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم وقياس الأداء، لضمان تحقيق مستهدفات التطوير ورفع كفاءة منظومة العمل بشكل مستدام.
الخدمات المقدمة للمواطن محور رئيسي للتطوير :
أوضح وزير الموارد المائية والري أن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية يأتيان في مقدمة مستهدفات التطوير المؤسسي، من خلال تبسيط الإجراءات، وسرعة الاستجابة، ورفع كفاءة الأداء بجميع القطاعات، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة.
فى النهايه :
ووجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل لاستكمال إجراءات التطوير المؤسسي وهيكلة المصالح والهيئات وفق رؤية متكاملة تراعي احتياجات العمل الحالية والمستقبلية، وتدعم بناء جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال الإدارة المؤسسية.
